قانون النظافة..التطبيق على أرض الواقع
الكاتب: ربا الحمود | 
صدر قانون النظافة رقم (49) لعام 2004 متضمنا (59) مادة توزعت ضمن ثمان فصول وتمحورت حول المحافظة في الحدائق والأبنية والمحلات التجارية, ومخلفات النفايات الصناعية والكيماوية والطبية..
أيضا.. المادة السادسة من القانون تعرضت لكل ما يلوث البيئة ويؤثر بالنظافة العامة والتي نصت على :
المادة /6/
يحظر تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبة المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون ما يلي:
1- رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والأوقات المحددة لها.
2 - رمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق.
3- نقل الحاويات من موقعها المحدد.
4 - إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات والأراضي العامة والخاصة سواء كانت مسوّرة أو سائبة، ويجب نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.
5 - إلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرق والشوارع والأرصفة والساحات والحدائق والأماكن العامة والخاصة.
6- رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة، وعلى أصحاب المحلات وشاغلي الأماكن تأمين السلال اللازمة لاستخدامها من قبل الزبائن.
7- نفض السجاد والبسط والأغطية وغيرها من الشرفات المطلة على الطرق والوجائب ومناور الأبنية.
8 - إلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها.
9- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الأماكن وغيرهم.
10 - إلقاء النفايات بجميع أنواعها في البحار والبحيرات وشواطئها.
11 - رمي مخلفات المنازل والمحلات التجارية والمواد المشتعلة في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة.
12- إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة.
13 - إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة.
14- تساقط المياه الناجمة عن نشر الغسيل ومكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة والجوار.
15- إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية على الأرصفة والطرقات.
16- غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرق والساحات العامة ووجائب الأبنية والحدائق العامة والمشتركة.
17 - إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات او
الطرق والأماكن العامة.
18- إلقاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والأنهار ومجاري المياه وحرمها وفي العراء وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.
19- رمي او حرق الإطارات المستعملة في حاويات النفايات او الطرق والساحات والحدائق والمتنزهات وعلى مولدها نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس.
20- نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات وأماكن تجمعها.
21 - نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الاحتياطيات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات.
22- إشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والأتربة والأنقاض.. وتجاوز المساحة المرخصة للأشغال.
23- إشغال الأرصفة والطرقات والأملاك العامة بما يعوق أعمال النظافة.
24 - تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان في مدن مراكز المحافظات والمواقع الأثرية والسياحية.
25 - مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات المخصصة لها من الوحدة الإدارية.
26 - التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك.
27- تحويل المياه المالحة إلى مجاري الأنهار والبحيرات والبحار.
كما تضمن الفصل الثالث من القانون كيفية معالجة النفايات السامة للمعامل والمصانع والتخلص منها.. وكذلك الفصل الرابع والخامس فيما يتعلق بالنفايات السامة والطبية.
و الفصل السادس جاء للتركيز على الجمالية العامة في الوحدات الإدارية , حيث خصصت المادة (27) للاعتناء بالواجهات والالتزام بالطابع المعماري, كما أكدت الفقرة (د- ه) من نفس المادة على ضرورة إلغاء بعض المظاهر التي تؤذي المنظر الجمالي من نشر الغسيل بكل ظاهر في الأماكن الأثرية او الطرق الدولية الرئيسية وفي الأماكن التي تستدعي وحداتها الإدارية ذلك, وإيصال مزاريب المياه إلى مصارفها الصحيحة
ومنع نشر الملصقات الا في المكان المخصص لها..
كما أشارت له المادتين (29-30)
والمادتين (33-34) التي منعت إتلاف المصابيح, وتمديد المداخن بشكل لا يزعج الجوار والمارة بالدخان .
المادة (35) نصت على عدم قطف الأزهار في الحدائق العامة, وقطع الأشجار والمزروعات
وتفرد الفصل السابع بفرض العقوبات لمن يخالف أحكام القانون تبعا للمخالفة وحجمها وتبعا لتكرارها من قبل صاحب المخالفة .
بعودتنا إلى فقرات المادة السادسة والتي تعتبر المقياس الأهم لنظافة المدينة والبيئة نجد ان كل ماتم ذكره يتم مخالفته عند كل فعل او تصرف يأتي سواء من فرد أو منزل او جهة عامة أو خاصة..
دون وجود أي رادع داخلي ينبع من الفرد او من تجنب العقوبة المترتبة على الفعل المرتكب..
هذا طبعا بعيدا عن فصول القانون (الثالث والرابع والخامس) المتعلق بالنفايات الصناعية والكيماوية على أنواعها, فذلك ملف أخر يطول شرحه, ويكفي وجود عدة منشات صناعية عامة وخاصة تلوث البيئة وتؤذي السكان صحيا على مدار الساعة بالرغم من ارتفاع نداءات الاغائة من أصحابها لكن هذه الأصوات لم تبارح مسامع أصحابها, فيكفي إلقاء نظرة على بحيرة قطينة كمثال صغير على التلوث البيئي في المنطقة ابتداء بتربتها الكالحة وأشجارها الشاحبة المصفرة, وانتهاء بهوائها الأصفر الذي يحمل كل أنواع الغازات والسموم, وغيومها سماءها السوداء ..
وتأتي مصفاة حمص كشاهد أفظع لايمكن إشاحة النظر عن نتائج التلوث الذي يصيب سكان هذه المدينة, ومنها إلى مصفاة بانياس, والى المدينة الساحلية طرطوس التي ناء ساحلها بمخلفات صرف المدينة الصحي الذي يصب في ساحله الجنوبي, عدا عن مخلفات السفن التي ترسو في مرفأه..
مشكلة النظافة والبيئة في بلدنا ليست مشكلة قانون بقدر ماهي مشكلة أفراد..
خمس سنوات مضت على صدور القانون, ولازال يطبق ضمن حدود ضيقة جدا, اقتصرت على الأماكن الأثرية الهامة فقط وذات الرواج السياحي الضخم, والأماكن الرئيسية في المدن من المناطق التجارية والأحياء الثرية فقط, فهو لا يطال تلك الأحياء الشعبية النائية والبعيدة عن العين والرقابة من الجهات المختصة, والسبب طبعا ليس تقصيرا فقط من هذه الجهات, بل هي مسؤولية المواطن القاطن في الحي نفسه بالدرجة الأولى, فمهما تعددت اللجان وتوزعت في سائر أنحاء المدينة فهي غير قادرة على ملاحظة كل مخالفة يقوم بها الأفراد في كل لحظة ..
المواطن يقع عليه مسؤولية كبيرة تجاه نظافة الحي الذي يقطن فيه فمسؤوليته تتجسد من نفسه أولا.. بالالتزام بأبسط قواعد النظافة ومسؤولية أخرى تجاه رؤيته لجاره يقوم بالمخالفة ويتركه وشانه دون تنبيهه إلى ضرورة ان فعله مخالفة تستوجب منه عدم الإتيان به مع إلزامه بإزالة المخالفة التي قام بها فورا تحت طائلة إبلاغ الجهات المختصة
نحن بحاجة إلى تبني النظافة العامة كما النظافة الشخصية والاهتمام بالبيئة وتلقين أطفالنا أهمية نظافة الشارع والحي والبيئة كما نظافة المنزل والنظافة الشخصية ولعل أول خطوة عليها ان تبدأ من المناهج والنشطة المدرسية..
فعند أول مثال بسيط لتعليم حب النظافة في المدرسة, أغلب العائلات لاتقوم بإرسال أطفالها إلى يوم تطوعي لتنظيف المدرسة او الشارع او الحديقة, بحجة ان ابنهم لا يعمل خارج إطار منزله, او ان يتحجج البعض بأنهم لا يحبون إرهاق أبنائهم بأعمال لا طائل منها ..
كما ان البعض من الأهالي يعلن ان ابنه يذهب إلى المدرسة للدراسة فقط, وليس لتنظيف أروقتها وترتيب حديقتها..
إنها مدينتا.. وحيّنا جزء من منزلنا الذي نسعى ليبقى نظيفا ومريحا
فلنتعاون جميعا ليكون شعارنا النظافة تبدأ من بيوتنا وتمتد الى أحياءنا وشوارعنا
يدا بيد, نستطيع ان تحكي البيئة منكل تلوث
للإطلاع على قانون النظافة ((انقر هنا))
ربا الحمود
عنوان البريد الإلكترونى هذا محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تفعيل الجافا لتتمكن من رؤيته
خاص موقع يارا صبري
| < السابق | التالى > |
|---|